خصوصی سازی اخلاق رسانه؛ خوانشی غیردولتی از اخلاق عمومی در عرصه رسانه ها مطالعه موردی: قوانین و مقررات مطبوعات از 1357 تا 1397

اخلاق سوای تقسیمبندیهایی چون «عمومی و خصوصی» و «نظری و عملی»، ساحتی مستقل از «حقوق» و «سیاست» است که برای «ورود به» یا «خروج از» دو ساحت یادشده، موافقان و مخالفانی دارد. در الگوی جداییِ آن از حقوق گفته میشود که اخلاق میبایست ازطریق آموزش و با کمک فرهنگ، جامعهشناسی، روانشناسی و سایر علوم غیرالزامیِ حقوقی یا به بیان دقیقتر، الزامیِ غیرحقوقی اعمال شود. چه اینکه حقوق در قامت یک علم مجموعه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و رویه قضاییِ الزامآورِ حاکم در زمانی مشخص و دولتی معیّن است. لذا حقوق از پشتوانه زور حکومت و دولت برخوردار است. جبری که با حقوق عجین بوده و حقوق اختیاری به‎معنای برخوردارنبودن از ضمانت‌اجرا، حقوق محسوب نمیشود. لذا حقوقیکردن همه امور؛ یعنی استفاده از عنصر زورِ حکومت که روشی غیرمسالمتآمیز است. البته حقوق، زور کاور و بزکشده است و درهرحال از زور مستقیم بهتر است. اما کعبه آمال، حکمرانی با ابزار حقوق نیست و حکومتکردن باید با فرهنگ و گفت‌وگو باشد و صرفاً در موارد استثنایی از حقوق استفاده کرد. بنابراین حقوق باید استثنا باشد و تنظیم امور و روابط میبایست با فراحقوق یا غیرحقوق صورت گیرد. برایناساس هرقدر کشوری از قوانین و مقررات بیشتری برخوردار باشد، به همان نسبت از سعادت و روش اصولیِ اداره جامعه دور میشود و دراینمیان قوانین و مقررات مربوط به رسانه و ازجمله اخلاق رسانه نیز چنین است. اخلاق رسانه یعنی ضوابط و آموزههای مربوط به رعایت اخلاق در عرصه رسانه اعم از سنتی و نوین. اخلاقی که اولاً- نباید حکومت ساخته باشد و میبایست مردمنهاد باشد و حتماً اهالی رسانه آن را ایجاد کنند؛ ثانیاً – حتیالامکان، غیرحقوقی رعایت شود؛ یعنی بدون استفاده از ضمانتاجراهای حقوقی و به‌عنوان‌مثال صلح و سازش. ثالثاً- تشخیص مراعات این اخلاق که همان اخلاق عمومی در وادی رسانه است، با مردم باشد و این یعنی خصوصیکردن اخلاق عمومی در گستره رسانهها. چه اینکه زمانه، متعلق به خصوصیسازی و دوری از دولتیساختن امور است و اخلاق هم از این مهم بیبهره نیست. اخلاق عمومی در رسانه، ورای هر تعریف و عناصری که دارد یا باید داشته باشد، باید تفسیر شود و این مهم یعنی تفسیر را نهادهای دولتی یا دولت نمی‌سازند، بلکه میبایست توسط نهادِ تنظیمگرِ صنفی و ساخته اهالی رسانه انجام شود؛ زیرا هرقدر هم که اخلاق رسانه صحیح تعریف، تبیین و الگوسازی شود، اما در تفسیر، نهاد رسیدگیکننده میتواند منحرف شود. همان‌طور که در متن لایحه نظام سازمان رسانهای که براساس ماده یک آن، ازجمله به‌دلیل«ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفهای در فعالیت های رسانه‌ای» تشکیل می‌شود، «تنظیم منشور اخلاق حرفهایِ روزنامهنگاری و نظارت بر حسن اجرای آن» در بند 11 ماده 4، از وظایف و اختیارات سازمان پیشبینیشده و «نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفهای و تصمیم گیری در موارد نقض آن»، از موارد صلاحیت «هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهایِ روزنامهنگاران» و رعایت‌نکردن منشور اخلاق حرفهای ازجمله تخلفات دانسته شده است. مواردی که قرار است اجزای سازمانی انجام دهد که برخلاف ادعای خود، از مردمی و صنفیبودن بیبهره و دولتساخته است و بیشتر به سازمانی دولتی می‌ماند تا صنفی و در بخش خصوصی. لذا جدا از محتوا، تنظیم ضوابط اخلاق حرفه‌ایِ رسانه توسط نهادهای دولتی که درنهایت به تفسیر این مهم و ازجمله تفسیر اخلاق عمومی در رسانه‌‌ها توسط دولت می‌انجامد، بیفایده بوده و به‌جای «اخلاق عمومیِ مردمی در رسانهها» تبدیل به «اخلاق عمومی مدنظر دولت در رسانهها» میشود که در صورت عدم‌چرخش به‌سمت نهادهای صنفیِ واقعی رسانه و به‌واقع خصوصیسازی تفسیر اخلاق رسانه، به نتیجه مطلوبِ مدنظر نخواهد رسید و این یعنی درجازدن در بحث اخلاق حرفه‌ای رسانه. امری که در قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا 1397 نیز بررسی شد و نتیجه، حکایت از مغفولماندن واگذاری این تفسیر به صنف رسانهنگاران و دولتیبودن و دولتیماندن اخلاق رسانه دارد