تحلیل حقوقی «دستکاری بازار اوراق بهادار»

دستکاری بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعیت طبیعی می شود و علاوه بر این، سلب اعتماد سرمایه گذاران را نیز به دنبال دارد. در تعریف عمل مزبور باید گفت؛ دستکاری بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتی است که سبب ایجاد قیمت های مصنوعی و ظاهری گمراه کننده از بازار و اغوای سرمایه گذاران شده و بدین طریق، سود سرشاری ناشی از تغییرات قیمت کاذب اوراق بهادار (اعم از افزایش یا کاهش آن)، نصیب مرتکب می شود. این عمل که ممکن است از طریق اطلاعات یا معاملات صورت گیرد، بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران خرد بازار سرمایه به عنوان مصرف‌کننده این بازار وارد می‌کند. در اکثر نظام های حقوقی، دستکاری در زمره اعمال ممنوعه به ‌شمار می‌آید. در کشور ما نیز علاوه بر ضمانت‌ اجراهای انضباطی، به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قواعد عام حقوقی، این عمل دارای ضمانتاجرای کیفری و مدنی نیز می باشد. مسئولیت کیفری یادشده، حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق می باشد. علاوه بر این، مرتکب، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و مشخصاً ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زیان دیدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پی این رفتار مجرمانه نیز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند که صحت آن با حفظ حق خیار فسخ مبتنی بر تدلیس برای طرف مقابل، صحیح تر به نظر می رسد.