عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق. م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که می‌توان نتیجة سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیع تر از همة عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده وقانون مدنی نیز در مواد 754 و 758 به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر مادة 10 ق. م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنة گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانون گذار از وضع ماده 10 ق. م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علی رغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. میان حقوق دانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده 10 که از ماده 1134 ق. م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد 752 و 754 ق. م عاریت کردن مدلول ماده 10 از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده 10 بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظة اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.