تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

یکی از اساسی‌ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته‌ای از فعالیت‌های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می‌تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن ارادة متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می‌بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی‌که رضایی که منتهی به قصد یا منشا عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها ارادة طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابة قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده 190 قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می‌کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می‌داند که به نوعی مرحلة اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می‌شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه‌ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده 190 قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویة جاری دادگاه‌ها می‌پردازد.