امارۀ مالکیت

امارۀ مالکیت جزو قواعد مهم فقهی و یکی از شایع‌ترین وسائل اثبات مالکیت است. به ویژه در مالکیت اموال منقول که نگاهداری سند مالکیت مرسوم نیست، حمایت از تصرف اهمیت زیادتری پیدا می‌کند و تعّدی به حق متصرف و مطالبه دلیل از او موجب اختلال در نظم اقتصادی و بازار مسلمانان می‌گردد. در تحلیل و بررسی مبانی امارۀ مالکیت دو ملاک وجود دارد: ملاک اول اغلبیت است و ملاک دوم مقتضای طبیعت اولیه متصرف می‌باشد ولی ما در مقاله ملاک سومی را ذکر نمودیم و آن تشخیص عرفی است زیرا اگرچه ملاک در قاعده ید اغلبیت نیست ولی لزوماً هم به مقتضای اولیه ید بر نمی‌گردد بلکه ملاک تشخیص عرفی است. در تعارض ید با اقرار میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است، به‌موجب مادة 37 قانون مدنی: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند.. .» اعتبار امارۀ مالکیت از میان می‌رود. برخی از استادان حقوق امتیاز یا تفاوتی میان اقرار و سایر ادله مالکیت قائل نبوده و برآنند که ثبوت حقانیت مدعی به هر دلیل که باشد اثر امارۀ مالکیت را از بین خواهد برد. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که از ادلة اثبات مالکیت تنها اقرار است که طبق صریح مادة مزبور می‌تواند اعتبار را از بین ببرد به دیگر سخن خصوصیتی در اقرار وجود دارد که در سایر ادله این خصوصیت نیست. لیکن ما به دو طریق حکم مقنن را توجیه نمودیم یکی اینکه چنانچه متصرف اقرار به سابقه مالکیت مدعی نماید تا پایان راه (تا زمان تصرفش) بار اثبات دلیل به عهده اوست. راه حل دوم را از مقایسه میان مادة 37 و مواد 1282 و 1283 قانون مدنی می‌توان استخراج کرد و گفته شد که اقرار متصرف مشمول مادة 1283 ق.م است و اقراری مرکب محسوب می‌شود.