بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه (تبیین موارد مسکوت قانون مدنی در وصیت مازاد بر ثلث با تکیه بر نظرات استاد جعفری لنگرودی)

در اینکه اجازۀ ورّاث در وصیت زائد بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصى است یا آنکه اعطا و بخششى ابتدائی از ناحیۀ ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفته‌اند که اجازۀ ورثه، تنفیذ عمل موصى است نه عطیه از ناحیۀ آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنبالة آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمی‌تواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده 843 ق.م می‌تواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدودة اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر می‌رسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است مى‌تواند هر گونه تصرّفى در اموال خویش بکند ولى این بدان معنا نیست که وى آزاد است که حتّى نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرّف کند و بدیهى است که وصیت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّۀ شرعیه و نصوص قانونى دالّ بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازۀ ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونى را از نظر موازین فقهى معتبر بدانیم مى‌تواند دلیل شرعى بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختصّ به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی بِه، بیش از آنچه گمان می‌کردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، می‌بایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قائل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف می‌داند.