تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیه نخستین بار در کشور در سال 1347 به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال 1387 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال 1387 و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال 1395 انجام شد و قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه می‌شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد ماده‌ها از 30 به 66 ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهندۀ نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلاهای قانونی در قانون بیمۀ اجباری سابق می‌باشد. در واقع مقنن با افزایش دایرۀ خسارات قابل جبران و تسریع در پروسۀ خسارات زیان‌دیدگان این‌گونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطۀ ایده‌آل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمۀ اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیان‌دیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.