مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع‌تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریۀ ادارة عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می‌گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می‌شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می‌شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی‌دهند، مفید به نظر می‌رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون‌گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.