دزدی دریا، قانون دریا و اعمال قدرت: پیشرفت‌ها در خلیج سومالی

حمله های پیاپی به کشتی‌ها در خلیج سومالی، سرقت دریایی را کانون توجه جامعه ی بین‌الملل (ازجمله شورای امنیت) کرده است. قطعنامه ی 1816 شورای امنیت در سال 2008 و سایر قطعنامه‌ها، قوانین اندک موجود درخصوص سرقت دریایی را گسترده‌تر کرده است؛ بخصوص، اجازه دادن به برخی دولت‌ها برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی به شیوه‌ای که هماهنگ با اعمال مجاز در دریاهای آزاد باشد. این مجوزها برای قطعنامه‌های ذیل فصل هشت، غیرضروری به نظر می‌رسد؛ اما دلایل زیادی برای این کار وجود دارد؛ به-عنوان مثال، برای پرهیز از مسائلی همچون افزایش طول مرز دریایی سومالی. دولت‌های درگیر، تمایلی ندارند که مطابق با قطعنامه ی شورای امنیت یا کنوانسیون سازمان ملل درخصوص قوانین دریایی، با دزدان دریایی برخورد کنند. دغدغه ی اصلی آن‌ها، رعایت حقوق بشر افراد دستگیرشده است. توافق کنیا با آمریکا، بریتانیا و اتحادیه ی اروپا، به دنبال این است که احترام به حقوق این افراد را که برای محاکمه تسلیم دولت کنیا می‌شوند، تضمین کند. برخورد با دزدان دریایی، در بسیاری از موارد، مستلزم اعمال قدرت است. تجربه ی عملی نشان می‌دهد که ملوانان، این امر را به دفاع از خود محدود می‌کنند. اعمال قدرت/برخورد با دزدان دریایی سومالی، با استثنا کردن حقوق انحصاری دولت پرچم است؛ با این محدودیت که باید معقول و ضروری باشد و حقوق بشر افراد تضمین شود.