حمایت از حقوق زنان در قانون اساسی و رویکردهای حقوق بشر

بر مبنای اصل تساوی و برابری میان انسان‌ها، هیچ‌گونه تفاوتی میان دو جنس زن و مرد در عرصه‌های متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. قرآن کریم با تاکید بر اینکه تمام افراد بشر، عضو خانوادۀ بزرگ انسانی و دارای منزلت متعالی و حقوق متقابل‎اند، بیان داشته است: «همانا فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و خشکی‌ها و دریاها را برای‎شان هموار ساختیم و از غذاهای پاکیزه، روزی شان قرار دادیم و آنان را بر بیشتر از آفریده‌های‎مان برتری دادیم.» میثاق‌ها و اعلامیه‌های بین‎المللی، به حمایت از حقوق بشر و به‎خصوص تساوی حقوق مرد و زن در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان و با پشتیبانی جامعه جهانی پرداخته است. ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) بر تساوی حقوق مرد و زن در برابر قانون، تاکید داشته و هرنوع تبعیض جنسیتی را مخالف کرامت انسانی و حقوق بشری می‎داند. قانون منع خشونت علیه زنان با حمایت‌های قانونی از حقوق زنان، دولت و نهادهای مربوط را مسئول حمایت از حقوق زنان می‎داند، بنابراین تداوم تبعیض جنسیتی در عرصه‌های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی، میان مرد و زن افغانی، بُن مایه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد و این در حالی ست که اصل برابری، یک اصل تایید شدۀ انسانی و پذیرفته‎شده شریعت و قوانین ملی و بین‎المللی است. و علاوه بر این در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تاکید شده است. و یکی از اصولی که در آن به حقوق زنان اشاره شده است بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.علاوه بر اینها رویکردهای قانون اساسی به حمایت از حقوق زنان بسیار زیاد می باشد که در این پایان نامه بر آنیم تا هر یک را مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم .