صلاحیت قانونگذاری و قضایی جمهوری اسلامی ایران در حفظ تنوع زیستی و مقابله با صید غیرمجاز در دریای خزر

این پژوهش با بررسی قوانین منطقهای و قوانین داخلی کشورهای حاشیه خزر به ویژه قوانین داخلی ایران در حوزهی حفظ تنوع زیستی و مقابله در جهت پی بردن به نقاط ضعف اِعمال صلاحیت قانونگذاری و قضایی جمهوری اسلامی ایران است. در طی این بررسیها ، با صید غیرمجاز تنها یک نقشهی راه در جهت حفظ تنوع زیستی و صید مجاز به کشورهای ، مشخص شد که اولاً کنوانسیونها و موافقتنامههای منطقهای خزر حاشیهی خزر را نشان میدهد و قانونگذاری جزئی و دقیق و پیشبینی جرائم و محاکمهی متخلفان را به عهدهی قانونگذار داخلی قرار میدهد . ثانیاً در این حوزه، جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو و پیشرفته در منطقه است که با پیشبینی قوانین متنوع و سازمانهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران چالشهایی در قوانین داخلی در ، در جهت حفظ تنوع زیستی و مقابله با صید غیرمجاز در تلاش است و ثالثاً ، نظارتی جهت اعمال صلاحیت قانونگذاری و قضایی وجود دارد که لازم است قانونگذار ایران در جهت رفع آنها نیز تلاش کند. به عنوان مثال میتوان به ضعف ساختار ، قانونگذاری در جهت پیشبینی مجازات برای مباشران صید غیرمجاز و سودجویان اصلی، قدیمی بودن برخی از قوانین موجود کمبود پایگاههای نیروهای عملیاتی فعال و همچنین فقدان یک مرجع قضایی تخصصی در این حوزه، اشاره ، تشکیلاتی حفاظت از منابع آبزی نمود.