نظام حقوقی دریاچه مازندران با رویکردهای گوناگون و تبعات عدم نظام یک پارچه حقوقی

موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک دریاچه کاسپین که بزرگ ترین دریاچه جهان است، ما را بر آن می دارد تا از منظرگاه حقوقی با نگاه به امنیت پایدار ایران به ابعاد کنونی این پهنه ی آبی بپردازیم. دریاچه کاسپین، از نظر حقوقی جزء آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن محدود به همین کشورهاست و تابع نظام حقوق بین الملل دریاها نبوده و تصمیم درخصوص آن براساس معاهدات بین المللی میان دولت های ساحلی صورت می گیرد. مواضع متفاوت کشورهای ساحلی و ارایه دیدگاه‌های مختلف راجع به نظام حقوقی حاکم بر دریاچه کاسپین و حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی، چنانکه امروزه 5 دولت ساحلی دریاچه کاسپین هر کدام تنها ایده خود را دنبال می کنند که نتوانستند پس از 26 سال به توافق جامع نایل گردند. پرسش ها و ابهاماتی را در خصوص نظام حقوقی دریاچه قبل و بعد فروپاشی شوروی به وجود آورده است. دراین راستا امنیت پایدار ایران را بایستی در نظر گرفت با این وصف این مقاله به بررسی مواضع موجود درباره نظام حقوقی و مشکلات پیرامون با ارایه راهکارهایی برای برون رفت از این مساله می پردازد.