گردشگری پایدار ساحلی، مدیریت یکپارچه و راهبردارها در برنامه های توسعه ای کشور

افزایش کارآیی افراد پس از فعالیت های تفریح و سرگرمی اثر اقتصادی غیر مستقیمی است که در هزاره ی جدید به واسطه ی گردشگری و طبیعت گردی شکل می گیرد . موقعیت ژئوپلتیک کشورها و همجواری با سواحل فرصت های اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی را برایشان فراهم می آورد. چه بسا عدم برنامه ریزی و مدیریت مناسب این فرصت ها موجبات اثرات زیانبار زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی در آینده ی زیست انسان ها در پهنه های ساحلی را فراهم آورد. از آنجایی که کاربردهای ساحلی متنوع می باشد، لذا نیازمند همکاری سازمان ها و نهادهای مختلفی است، و به لحاظ مدیریتی موضوعی فرابخشی محسوب می شود. بررسی رویکردی نوین به نام مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی، و راهبردهای آن در برنامه های توسعه ی دولت ، عمده هدف نگارش در مقاله حاضر می باشد؛ که به روش تحلیلی-توصیفی آماده شده است. عملیاتی شدن این شیوه ی مدیریت مطلوب و محبوب، معیارهایی را می طلبد که شاید در شرایط و ساختار بعضی کشورها دست یابی به آن ، به آسانی مقدور نباشد . شاخصه هایی همانند تضمین پایداری سواحل، وجود بستر قانونی مناسب، صراحت شفافیت این قوانین و مقررات ، تخصیص اعتبارات مورد نیاز و حمایت مالی ، تعریف و تعیین مرز مسئولیت ها ، عدم تمرکز توزیع مسوولیت ها و قدرت منصفانه ، فرهنگ سازی عمومی و تقویت مسوولیت پذیری اجتماع ، وفق دادن سلایق تمام کنشگران اقتصاد دریایی، لزوم تشویق اعمال مسوولانه و دیدگاه و منطق پایداری در میان نهاد ها و سازمانهای متولی و مرتبط با وظایف، به لحاظ پویایی این شیوه ی مدیریتی.