مبانی جرم انگاری جرائم جنسی در قانون موضوعه با تکیه بر سیاست کیفری

نوگرایی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اجتماعی در جامعه معاصر ایران دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده و این امر، نظام حقوقی را هم تحت تاثیر خود قرار داده است. مفروض است که بین شریعت و حقوق رابطه متقابلی وجود دارد. صرف نظر از نظرات گوناگون و بعضاً متضادی که اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط بیان کرده اند؛ بنا بر اعتقاد طباطبایی(ره) و مطهری(ره) شریعت و حقوق از سنخ اعتبارات می باشند و ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت و بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام را ارجاع به نیازهای ثابت و یا متغیر دانسته اند. قانونگذار پس از انقلاب اسلامی تاکنون نتوانسته است تصویری واضح از نسبت امر شرعی با امر فقهی و نیز امر حقوقی با امر حکومتی معین نماید بگونه ای که از شدت آشفتگی و ابهام در مفاهیم پایه ای سیاستگذاری کیفری بکاهد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصلاحیه آن در سال 1394 بعنوان جدید ترین دستاورد سیاست کیفری تقنینی اسلامی ایرانی است که از محور پیشرفت در فهم و اجرای دین در سیاستگذاری جنایی و قانونگذار اسلامی ایرانی فاصله زیادی گرفته است. برخورد سزا دهنده و کیفر مدار در قبال جرایم جنسی با رویکرد بازدارندگی ، الگوی غالب در سیاست گذاری های تقنینی در این حوزه است. این رویکرد در دوران مختلف قانونگذاری، مبنا و پایه سیاست های تقنینی است. و مواردی همانند جرم انگاری جرایم جنسی، جلوه هایی از اعمال مجازات های شدید و سخت گیرانه، لغو نهادهای ارفاقی، افزایش وسعت دامنه جرایم جنسی محسوب می شود. حاکمیت احکام جزایی اسلام بر مقررات جزایی و حساسیت ها و واکنش های اجتماعی در ارتباط این گروه از جرایم تاثیر پذیری سیاست های تقنینی، از رویکرد سزاگرایانه حاکم در فقه ، جانشین سیاست های عوام گرایانه بر سیاست های علمی و سنجیده شده است.