اقرار ولی قهری و قیم در نظام حقوقی ایران

اقرار به نمایندگی از امور ویژه‌ای است که امروزه به دلیل حضور روز افزون نماینگان به جای اصیل در دادگاه‌ها و سایر ارزش انکار ناپذیری یافته است. در حقوق ایران ماده‌ی‭ 1278 ‬قانون مدنی راه را برای اقرار به نمایندگی گشوده است. این ماده می‌گوید: (اقرار هر کس فقط نسبت به خود شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد). در فقه اسلام مهمترین دلیل برای اثبات حجت اقرار نمایندگان مفاد قاعده‌ی (من ملک شیا ملک اقرار به) است که بر اساس آن فقها اقرار نمایندگان را جائز شمرده‌اند.دلایل مبنای این حکم عبارتند از: اصیل بودن مقر، مضرنبودن اقرار علیه دیگری، لزوم رعایت مصلحت موکل اجماع فقها،... اما هیچ یک از این دلایل نمی تواند توکیل ناپذیری اقرار را توجیه نماید. از این رو ماده مزبور مورد انتقاد بوده و اصلاح آن پیشنهاد می گردد.اقرار ولی قهری (پدر و جد پدری) نسبت به انجام امور یکه به ولایت از محجورین در اختیار آنها می باشد با توجه به عدم تصریح قانون به استناد قواعد فقهی مانند قاعده من ملک، ملازمه، ظاهر حال، نفی عسر و حرج و علیه موکل پذیرفته می شود، خواه اقرار دوره اختیار و سلطه به عمل می آید و یا در دوره ای که سبب ولایت زایل شده است.اقرار سایر نمایندگان اعم از قراردادی، مانند وکیل، مدیر عامل و ... یا قانونی مانند روسای سازمان ها و موسسه دولتی و ... و یا نمایندگان قضایی مثل قیم،فقط در دوره یا که سمت نمایندگان باقی باشد، علیه اصیل آنها پذیرفته می شود.‬‬‬