قواعد یک‌به‌یک و یک‌به‌دو؛ راهکارهای تحول در نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور برای اجرای الگوی پیشرفت

تقریباً تمامی اقتصاددانان در این موضوع اتفاق‌نظر دارند که ازدیاد مقررات یک مانع بزرگ و چالش‌ساز بر سر راه توسعه‌یافتگی کشورها بوده و هزینه‌های زیادی را بر محیط کسب ‌و کار تحمیل می‌کند. از این رو، کشورهای توسعه ‌یافته برای بهبود فضای کسب‌وکار خویش به فرآیند مقررات‌زدایی روی آورده‌اند. مقررات‌زدایی فرآیندی است که طی آن دولت‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقاء سطح رقابت‌پذیری و توانمندسازی محیط کسب ‌و کار، اقدام به کاهش، حذف و سازده‌سازی محدودیت‌ها و قوانین زائد حاکم بر محیط کسب ‌و کار می‌کنند. آنچه در رابطه با اجرای موفق این فرآیند حائز اهمیت است، شناسایی علمی و اصولی قوانین مزاحم، محدودیت‌ها و گلوگاه‌های محیط کسب‌ و کار و سپس اتخاذ یک رویه متناسب با ویژگی‌های ساختاری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... هر کشور برای کاهش و از میان برداشتن این موانع و محدودیت‌ها است. در حال حاضر قواعد یک‌به‌یک و یک‌به‌دو جزء روش‌های مطرح در حوزه مقررات‌زدایی قلمداد می‌شوند که زیربنای تجربی آنها بر پروسه ارزیابی اثر پایه‌ریزی شده است. تمرکز این قواعد بر کاهش اثرات منفی ناشی از ازدیاد قوانین در فضای کسب ‌و کار و روی‌آوری به جایگزین‌های غیرمقرره‌ای بوده و طی آن بخش‌ها به این امر تشویق می‌شوند که در حد امکان جایگزین‌هایی را برای مقررات بیابند و به منظور جبران هزینه‌های تحمیلی ناشی از مقررات جدید ضروری، اقدام به شناسایی و حذف مقررات زائد پیشین کنند. فراهم شدن بستر لازم و اجرای رویکردهای مذکور، می‌تواند روند تولید مقررات جدید و عمدتاً زائد در دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اجرایی را متوقف و اجرای الگوی پیشرفت در کشور را تسهیل کند.