الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی سیاست‌های فراقوه‌ای امر قضا

هر جامعه‌ای برای تعالی خود نیازمند الگویی است که مبتنی بر عقلانیت خاصی طراحی شده باشد و رسیدن به هر غایتی مستلزم وجود فاعلی متناسب با آن غایت است. در جامعه ایران که بر محوریت اسلام و هویت ایرانی شکل گرفته است طبعاً طراحی الگویی متناسب با این دو محور رکن اساسی محسوب می‌شود. الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیازمند جامع‌نگری در تمامی ابعاد زندگی انسانی است که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن مسائل قضایی می‌باشد. نهاد دادگستری پس از انقلاب به تاسی از مبانی فقهی تغییرات شگرفی را تجربه کرد و قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین قانون فرادستی با لحاظ این تحولات در اصول مختلف به مقوله قضا اشاره کرد. اصل 156 قانون اساسی در سه بند به دو موضوع مهم حقوق عامه و پیشگیری از ارتکاب جرم تاکید دارد لیکن این موضوعات از مقولاتی نیست که تنها متولی آن سیستم قضایی کشور باشد و به جهت فرابخشی بودن دخالت صاحب‌نظران رشته‌های مختلف را می‌طلبد. در بعد سیاست‌گذاری عرصه قضایی کشور به رغم تلاش‌های صورت گرفته کماکان خلا وجود یک الگوی متناسب با هویت اسلامی- ایرانی به وضوح دیده می‌شود. مهم‌ترین دلیل این امر نبود الگوی مناسب و نیز بخشی نگری و عدم دخالت صاحب‌نظران در تدوین برنامه‌ای جامع می‌باشد. در این راستا سوال اصلی این مقاله آن است که در تدوین الگوی پایه اسلامی- ایرانی کدام یک از خلاها در اولویت قرار دارد. نکته‌ای که اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان می‌سازد عدم سابقه پژوهش در این عرصه است. این مقاله به روش کتابخانه‌ای در چارچوب رویکرد تحلیلی- توصیفی ضمن تبیین مفهوم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و مراحل مختلف اثرگذاری آن با توجه به مشکلات عملی کشور به دو موضوع اساسی این الگو یعنی حقوق عامه و پیشگیری از ترک فعل مدیران اشاره می‌کند.