تضمین آزادی‌ سیاسی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عدالت اجتماعی دستیابی شهروندان به حقوق بایسته و شایسته است و آزادی یکی از بنیادی‌ترین این حقوق است که در عرصه‌ها و بندهای مختلف سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مستقیم یا غیرمستقیم، مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تامین آزادی شهروندان تاکید شده است، آنچنان که در مبانی انسان‌شناختی سند بر ویژگی آزادی‌خواهی و آزادی مسئولانه، تاکید شده است. اما تجربه چهار دهه نظام به ما می‌گوید که برای تحقق آزادی بیشتر در بحث انتخابگری، انتخاب شدگی، آزادی بیان، نقد و انتقاد و برپایی مسالمت‌آمیز راهپیمایی‌ها، همچنان برای رسیدن به نقطه آرمانی در آزادی،‌ نیاز به ضمانت‌های ساختاری و قوانین جدید دارد. این نوشته در پی بررسی تضمین آزادی‌های سیاسی- اجتماعی در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است و در فرضیه بر این امر تاکید شده است که در سند الگو عناصر تاثیرگذاری مانند بالندگی و گسترش آزاداندیشی؛ ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها، ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام، حضوری اثربخش دارند، انتقاد از سیاست‌ها، نظارت و مشارکت نخبگانی، بر پایه آزادی سیاسی- اجتماعی است، آن سان که ارزیابی، نقد علمی نهادها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، قوانین و عملکردهای گذشته و جاری، با حضور آزادی انجام می‌شود؛ نهادینه‌سازی مشارکت نظام‌مند نخبگان در تصمیم‌سازی‌های کلان؛ تقویت تشکل‌های مردمی و احزاب ملّی، می‌تواند به آزادی شهروندان و گروه‌های اجتماعی در تعاملات سیاسی- اجتماعی انجامد،‌ اموری که در سند بر آنها تاکید شده و تحقق هر کدام از آنها منجر به تضمین آزادی‌های سیاسی- اجتماعی می‌شود. اجرا و دستیابی به مفاد این بند از سند، به رای آزادانه، رقابتی، شرکت فعال در گزینش مسئولان سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان، حضور در تشکل‌های فعال سیاسی، امکان نامزدی در کرسی‌های سیاسی برای همه کسانی که قانون اساسی را می‌پذیرند، وابسته است. این مهم با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی محتوای سند الگو به انجام رسیده است.