بررسی سرقتهای حدی و تعزیری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی سرقتهای حدی و تعزیری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می پردازیم. بزه سرقت دارای سابقه کهن و یکی از ریشه‌دارترین بزه‌های موجود در میان جوامع و ملل بوده است و در حال حاضر نیز تقریباً در تمام جوامع جرم و قابل مجازات است. البته گاهی در میان بعضی ملل بعنوان یک حرفه و هنر شناخته می‌شده است. در کشور ما نیز از زمان ایران باستان و پس از آن با ظهور اسلام و حاکمیت مقررات اسلامی برای بزه سرقت مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است و در حال حاضر نیز دو نوع سرقت در مقررات کشور ما پیش‌بینی شده است: 1-سرقت حدی 2- سرقت تعزیری که البته عمده مقررات ما، مربوط به صرقت تعزیری است. چرا که شرایط و احکام سرقت مستوجب حد مشخص و محصورند و در موارد 197 الی 202 ق.م.ا آمده‌اند. ولی سرقت مستوجب تعزیر معمولاً منطبق با یکی از موارد خاص تطبیق داده شده است، و از همین جهت پراکندگی بیشتری دارند. در حقوق ایران سرقت به دو دسته کلی سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری تقسیم می‌شود. شرایط و احکام سرقت مستوجب حد مشخص و محصورند و این امر در مواد 197 الی 202 قانون مجازات مشخص شده‌اند اما سرقت مستوجب تعزیر پراکندگی بیشتری دارد و باید توجه نمود که هر سرقت تعزیری را با توجه به ماده خاص قاونی ( از مواد 651 ق.م.ا الی 667 ق.ا.م) تطبیق داد و در صورتی که به عنوان خاص تطبیق پیدا ننماید مشمول سرقت عام تعزیری موضوع حکم ماده (661 قانون م.ا) است. منظور از سرقت ساده یا عام یعنی سرقتی که هیچ یک از عوامل مشدد در آن وجود ندارد و چنانچه یکی از عوامل و کیفیات مشدد در آن وجود داشته باشد از شمول سرقت ساده خارج خواهد شد.