مطالعه حقوق مدنی کودک در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران

کودکان در شمار گروه های انسانی آسیب پذیر جای دارند و حمایت از آنها به ویژه در پیش گرفتن رویکردهای افتراقی یکی از رسالت های بنیادین نظام های حقوقی در سرتاسر جهان است. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دربردارنده حقوق گوناگون عمومی و خصوصی کودکان است. اصل نسبیت گرایی فرهنگی پیرامون اجرای مقررات این کنوانسیون سبب می شود که اجرای آن از چشم انداز رویکردهای نظام های حقوقی گوناگون با یکدیگر تفاوت هایی را داشته باشند. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع دسته اول پژوهشی در پرتو رهیافت مطالعات میان- رشته ای نگاشته شده است، به مطالعه حقوق مدنی کودک در این کنوانسیون و نظام حقوقی ایران می پردازد. حقوق تجاری، خانوادگی، تابعیت و هویت برخی از مهم ترین جلوه های حقوق مدنی کودک است. کنوانسیون حقوق کودک این حقوق را بر پایه اصل مصلحت و نظام حقوقی ایران بر پایه آموزه های دینی بدان پرداخته است.