بررسی رویکرد نظام‌ تقنینی ایران به جرم سرقت تعزیری

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی رویکرد نظام‌ تقنینی ایران به جرم سرقت تعزیری می پردازیم. قانون مجازات اسلامی سرقت را اعم از سرقت مستلزم حدّ و سرقت مستلزم تعزیر تعریف و مقرر می دارد. سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی . سرقت تعزیزی گاهی به دلیل فقدان شرایط اجرای حد است که سارق را تعزیز نمایند و گاهی خود عمل مجرمانه سرقت، تعزیزی است. سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین که سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است: سرقت تعزیری ساده ، سرقت تعزیری مشدد. در قوانین فعلی، سرقت تعزیری که بر گرفته از فقه جزایی اسلام است عمده مقررات جزایی بزه سرقت را تشکیل می‌دهد و مجازات‌های متعددی برای بزه سرقت بستگی به نوع شرایط در قوانین جزایی مقدر گردیده است و شرایط و اقدام سرقت مستوجب حد نیز مشخص شده است. چنان‌که مشخص است برای تحقق هر جرم سه رکن: 1- قانونی2- مادی 3- معنوی ، لازم است چنان‌که در بدو امر ملاحظه کردیم از نظر قانون سرقت جرم و برای آن مجازات مقرر شده است در عین حال لازم است متذکر شویم که رکن قانون جرائم یا ساده است یعنی از یک ماده قانونی تشکیل شده است یا اینکه مرکب است یعنی مواد متعددی به یک جرم اختصاص یافته است و هر کدام از این مواد قانون به یک نوع خاص از جرم پرداخته است. در خصوص بزه سرقت، رکن قانون جرم، مرکب است و مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، این امر اختصاص یافته است.