تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی شرب خمر

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به ‌عنوان حدّ شرعی قرار داده است. قرآن کریم مسکرات را از جمله پلیدی‌ها دانسته و در کلام معصومان^ خمر مادر همۀ خبائث یاد شده است. از این‌رو، در شریعت اسلام مصرف مسکرات حرام است و شارب آن به مجازات شلاق محکوم می‌گردد. با این حال، فقیهان اسلامی دربارۀ رفتار موجب حد اتفاق نظر ندارند. برخی صرفاً شرب مسکر و برخی تناول آن را موجب حد می‌دانند. ایشان همچنین در این خصوص که آیا مصرف مسکر از راه‌هایی همانند سعوط، تزریق، تدخین و اماله موجب ثبوت حد می‌گردد یا خیر به بحث پرداخته‌اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادۀ 264 به تبعیت از برخی فقیهان، مصرف مسکر از طریق تزریق، تدخین را موجب حد دانسته است.این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به ‌عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه‌ مشترک این دو عنوان، «موجبِ خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. نوشتۀ پیش رو، روش‌های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می‌کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوۀ مصرف خمر یا مسکر بیان می‌شود و نظر قانون‌گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می‌گردد.