نگرشی بر مسئولیت حقوقی واسطه های اینترنتی در قوانین و مقررات ایران

اینترنت یکی از مهمترین نوآوری های بشر در قرن بیستم به شمار می آید. ارتباطات در این شاهراه مجازی به وسیله شمار بسیاری از واسطه ها تامین می گردد. این واسطه ها، امکان دسترسی کاربران را به این شبکه ممکن می سازند و یا اینکه پس از اتصال، امکانات بسیاری را در اختیار آنها قرار می دهند و توسط همین امکانات است که کاربران اینترنت می توانند اطلاعات خویش را به هر کجا و برای هر که می خواهند، ارسال دارند. علی الاصول، مسوولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسوولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارایه می کنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.