قلمرو وکالت در حقوق ایران

در قانون مدنی ایران در خصوص عقد وکالت چندان سخن به میان نیامده و گاهاً در خصوص قلمرو وکالت بین فقها و علمای رشته حقوق اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که تعداد و شمارگان تنظیم وکالتنامه میان اشخاص نسبت به سایر عقود از کثرت بیشتری برخوردار است و در مواقعی که عملاً مشکلاتی ناشی از عقد وکالت پدید می آید به ناچار بایستی به قانون مدنی مراجعه نمود اما در بسیاری موارد مشاهده می کنیم که قانون مدنی ساکت است و حکم مشخصی ندارد. لذا با توسعه روابط حقوقی اشخاص و برای اطمینان خاطر طرفین قرارداد وکالت می بایست تمامی شرایط عمومی و خاص این عقد رعایت گردد تا مبادا از این طریق به طرفین یا ثالثی خسارت یا ضرری وارد شود. پژوهش پیش رو نیز با استفاده از روش توصیفی تحلیل از نوع کیفی، در صدد آن است به بررسی حدود و قلمرو عقد وکالت در حقوق ایران بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است موضوع وکالت ممکن است عمل حقوقی و یا مادی باشد و در خصوص موضوع وکالت (عام، خاص، مطلق و مقید بودن) نیز مشخص گردید که موضوع وکالت عام باشد یا خاص هر یک بر صحت و بطلان عقد تاثیر گذار است، بنابراین اکثر فقها قائل اند که می بایست موضوع وکالت دقیقاً مشخص باشد و به شکل عام نباشد چرا که مصلحت موکل اقتضاء دارد حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد.