تحلیل طلاق بائن و رجعی از منظر قانون مدنی و فقه اسلامی

یکی از مسائلی که در فقه امامیه و حقوق ایران محل بحث و بررسی دارد، موضوع طلاق رجعی و بائن است. در این مقاله تفاوت‌ها و تشابه های طلاق رجعی و بائن گرد هم آورده شده و چگونگی آنها را توضیح داده شده است. در این مقاله تحلیل طلاق بائن و رجوعی از منظر قانون مدنی و فقه اسلامی را با توجه به دانستنی های حقوقی دسته بندی شده و تعریف های سنجیدة فقها و حقوق دانان نوشته شده و نتیجه آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که طلاق عمل درستی نیست و بدترین حلال در اسلام و قانون محسوب می شود، ولی گاهی غیر از این راه چاره ای دیگر وجود ندارد و انسان مجبور میشود این راه را پیش رو بگیرد. درخصوص طلاق در قانون دادگاه خانواده بیان می‌شود که حق طلاق در اختیار مرد است و ماده 1133 قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است که مرد برای جدایی و طلاق به اثبات هیچ موضوعی نیاز ندارد، ولی اگر مرد حق و حقوق زن را کامل بپردازد می‌تواند زن را طلاق بدهد. در طلاق رجعی می‌تواند رجوع کند، ولی اگر طلاق بائن باشد دیگر نمی‌تواند رجوع کند. صیغة ازدواج و ایجاب و قبول از طرف زوجین الزامی است. در موردی که دختر باکره و زن یائسه باشد، طلاق از نوع بائن است و در این مورد عده طلاق وجود ندارد. برای روشن شدن مسئلة طلاق(رجعی و بائن) می‌توان گفت که در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و چون رجوع در زمره ایقاعات است و تنها به اراده شوهر واقع می‌شود، به هنگام رجوع شوهر برای ادامة زندگی، نیاز به نکاح دوباره نیست؛ ولی در طلاق بائن باید هر دو طرف رضایت داشته باشند و ایجاب و قبول از طرف مرد صیغه عقد نکاح خوانده می‌شود تا ادامه زندگی ممکن باشد.