ابعاد و چالشهای حقوقی رودخانه های مرزی ایران در پرتو قواعد حقوق بین الملل

در این پژوهش به بررسی ابعاد و چالشهای حقوقی رودخانه های مرزی در پرتو قوائد حقوق بین الملل و نظام حقوقی بهره برداری از آبهای مشترک و چالشهای موجود و راهکارهای مناسب بین المللی برای رفع آنها نیم نگاهی نیز به رژیم حقوقی برخی از رودخانه های مشترک ایران با همسایگان پرداخته شده است. سازمان ملل متحد از اوائل دهه 1970 تلاش خود را برای تبیین یک نظام حقوقی کارآمد که حاوی راهکارهای مناسبی برای رفع چالشهای موجود باشد را آغاز کرده است و در سال 1997 موفق به تصویب کنوانسیون حقوق بهره برداریهای غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی در مجمع عمومی شده است که پس از تصویب تعداد معینی از کشورها لازم الاجرا خواهد شد . در این کنوانسیون تصویب شد دولت ها نمی توانند با تکیه بر وجود رودخانه ای در قلمرو سرزمینی خود فارغ از مفهوم حوضه آبریز مشترک حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال نماید و هرگونه دخل و تصرفی که مایل باشند را در آن بنمایند و لذا هر گونه بهره برداری از یک حوضه آبریز مشترک به مفهوم وسیع و تعریف شده آن باید در چهارچوب قواعد بین المللی و با رعایت حقوق سایر کشورهای واقع در حوضه آبریز صورت گیرد. این کلان نگری زمینه ساز حل بسیاری از چالشهای موجود است. به علاوه تثبیت و توسعه اصولی مانند بهره برداری معقول و منصفانه از آبهای مشترک و حفاظت زیست محیطی از آنها ، اطلاع رسانی و. همکاری در اجرای پروژه های آبی و همچنین طرح ایده مدیریت مشترک چنین حوضه هایی و ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در زمینه بهره برداری از راهکارهای مناسب این کنوانسیون برای رفع چالش هاست.