بررسی اجاره مال مشاع و تسلیم مال مشاع در فقه و حقوق ایران

طبق اصول فقهی و قواعد حقوقی از جمله: اصل تسلیط و قاعده منع سوء استفاده از حق (اصل 40 قانون اساسی) هر مالکی می تواند هر نوع تصرف اعم از حقوقی(معنوی) و فیزیکی(مادی) در اموال خود بنماید که طبق این قواعد و اصول حقوقی مالکین دارای یک آزادی مطلقی در انواع تصرفات می باشند و لیکن باید گفت: که این آزادی مطلق توسط سایر قواعد و اصول قوانین مدرنه محدود شده است که این موارد شامل قائده لاضرر و همچنین ماده 132 قانون مدنی می باشد. از سوی دیگر طبق اصل تسلیط مقدر در ماده 30 قانون مدنی هر مالکی می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در مال خود بنماید. در حالیکه در مال مشاع این اختیار برای کل شرکاء با هم شناخته شده است، که در این وضعیت قطعاً هر شریکی نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی داشته باشد. بعنوان مثال: ممکن است شریک اول کل شش دانگ ملک را به شخص دیگری اجازه دهد و شریک دوم آن را دوباره به شخص دیگری انتقال دهد. لذا محدودیت هایی بر شرکاء ملک تحمیل خواهد شد یا ممکن است یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را از مال مشاع به جای استفاده شخصی به دیگری اجاره دهد. لذا این سوال مطرح می شود که اساساً آیا چنین اجاره ای می تواند صحیح باشد؟ از طرف دیگر ترتیب تسلیم و بهره برداری از آن چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد اگر ملاک را در تسلیم مال در عقد اجاره تسلیم فیزیکی بدانیم و در هر حال یکی از شرکاء حاضر به تسلیم نگردد، اصل لزوم قراردادها زیر سوال می رود. پس بهتر است تسلیم را تسلیم حقوقی بدانیم و ضمانت اجرای آن هم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی قرار دهیم. بدین شرح که در صورت عدم رضایت شریک حصه مشاعی و عدم اجازه وی کل ملک مشاع تخلیه می گردد.