بررسی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص تضمین حقوق متهم در جرایم امنیتی و تروریستی

در طی سالیان گذشته و با ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش فعالیت های ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در سطح ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎم بین المل در قالب اسنادی ازجمله ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ( ﻣﺮﯾﺪا، 2003) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻠﯽ (ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ، 2000) ضمن مبارزه و مقابله با این اقدامات مخربانه، در تلاش بوده است که حاکمیت امنیتی را تعدیل و ﺑﻪ ﺳﻮی رویکرد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاری ﮔﺎم بردارد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ثمره این تلاش، دﻏﺪﻏﻪ ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. در این میان دادگاه اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در این خصوص ایفاءنموده است که این مهم به عنوان هدف اصلی محقق در تحقیق حاضر خواهد بود. نگارنده در این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئوالات اصلی است که؛ رویه محاکم قضایی بین المللی بالاخص دادگاه اروپایی حقوق بشر در رابطه با جرایم تروریستی، حقوق متهم در فرایند رسیدگی را تضمین نموده است؟ نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رویکردهای کنترلی ناظر بر فرآیند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و کنترل امنیت گرایی در فرآیند رسیدگی در دادگاه‌ها از مهم‌ترین سازوکارهای تعدیل حاکمیت امنیتی محسوب می‌شوند. همچنین محاکم قضایی بین المللی بالاخص دادگاه اروپایی حقوق بشر در رابطه با جرایم تروریستی در رویه خود بر تضمین حقوق متهم در فرایند رسیدگی تاکید نموده و در ذیل مواد 5 و 6 این کنوانسیون بر این تضمینات صحه گذاشته است.