پذیرش «اصل تفکیک قوا» و مکانیسم های حفظ آن (رویکرد فقهی و حقوقی)

اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول حقوق عمومی است که با سرشکن نمودن قدرت در بین صاحبان قدرت، مانع استبداد و تکروی آنان می شود. اصل تفکیک قوا هر چند محصول کشورهای غربی است ولی مبانی آن در فقه قابل ریشه یابی است. بنابراین، تلاش نگارندگان در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، بررسی موضوع با نگرش فقهی و حقوقی بوده و دستاورد پژوهشی این است که: اولاً - اصل تفکیک قوا نه تنها با حاکمیت الهی در نظام ما تعارض ندارد بلکه در کنار اصولی چون اصل اتکاء آرای عمومی و تساوی همگان در برابر قانون و... به ثبات سیاسی کشور از طریق دفع خطر استبداد و خودکامگی کمک می کند؛ ثانیاً - اگرچه این اصل ریشه در غرب دارد ولی ورود آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقلید محض نبوده ؛ بلکه دارای مستندات فقهی است؛ ثالثاً- با در نظر گفتن ابزار و مکانیسم هایی همچون نظارت درونی، نظارت بیرونی و اهداف حکومت اسلامی برای حفاظت از این اصل، چاره اندیشی هم شده است.