تاثیر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت حقوقی و کاهش دعاوی حقوقی

نظام ثبت اسناد و املاک نوعی شکل گرایی با اهداف حمایتی است که بر اساس تئوری اعتماد عمومی به وجود آمده است و این تئوری بیانگر این فرض است که ظاهر منعکس شده به وسیله دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی است و از عمده ترین وظایف قانونی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور اشراف کامل بر حدود واقعی املاک و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و تعیین نماید. لذا علاوه بر داشتن امنیت قضایی وظیفه ثبت معاملات، شرکت ها، املاک و دارایی‌های شخصی اتباع ایران را برعهده دارد که اهمیت این نهاد به عنوان نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی و به تبع آن امنیت اجتماعی جوامع مختلف می باشد، از چشم دور نیست. لذا در مقابل دفاتر اسناد رسمی ، وجود اسناد عادی موجبات سرگردانی مراجعین را فراهم نموده و باعث ایجاد دعاوی حقوقی در دادگاهها گردد و مردم را آن چنان گرفتار نماید که عمر آنها در این مسیر تباه شود لذا قانونگذار باید اقداماتی برای تدوین قوانین برای انتظام امور و جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به حقوق دیگران انجام دهد،که تقویت دفاتر اسناد رسمی،بهترین راهکار برای کاهش دعاوی حقوقی در دادگاههاست