بررسی فقهی – حقوقی مبانی الزامات خارج از قرارداد

الزامات خارج از قرارداد که بعنوان تکالیفی که در نتیجه فعل مشروع و یا نامشروع بدون وجود قرارداد، موضوعیت می یابند را در اصطلاح فقهی، ضمان قهری گویند. هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی الزامات خارج از قرارداد می باشد که با روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است و در این راستا مبانی مختلفی از آیات شریفه، روایات بعنوان مستندات قواعد فقهی از قبیل قاعده اتلاف، تسبیب، لاضرر، ضمان ید، غرور می باشد که مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. قانون مدنی در مواد 301 تا 337 با عنوان «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» به ایفای ناروا، اداره مال غیر، استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و تسبیب سخن گفته است و مسئله اتلاف و تسبیب امروزه بیشتر تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بحث قرار می گیرد. طبق دستاوردهای این مقله، غصب و اتلاف و تسبیب را که از منابع الزامات خارج از قراردادند می توان با عنوان جرم یا بشه جرم بررسی کرد، چه در آن ها همواره یک واقعه عمدی یا غیرعمدی نامشروع ایجاد تکلیف می کند. در ایفای ناروا و اداره مال غیر و استیفاء از مال یا عمل غیر مبنای الزام یک اصل کلی است که به موجب آن هیچ کس نمی تواند بدون جهت و مجوز قانونی یا قراردادی از مال یا عمل دیگری استفاده کند و در قواعد فقه نیز عناصر قاعده اتلاف، تلف، مال، ضمان و واسطه بودند. قاعده اتلاف بالمباشره و بالتسبیب دارای دو وجه اشتراکی بودند: 1) عمد، شرط هیچکدام نیست 2) علم، شرط هیچ یک نیست.