شرایط صحت پیش فروش و بیع سلف (سلم) در فقه امامیه و حقوق ایران

پیش فروش معامله ای است که امروزه در سیستم های اقتصادی و تجاری همه کشورها رایج شده است. برخی از شرکت های تولیدی برای فروش محصولات خود معامله می کنند که به آن پیش فروش می گویند. اما در این معاملات تا حدودی شرایط فروش سلف (سلم) نقض شده است. به عنوان مثال طبق تحقیق انجام شده می توان گفت در بیع زمانی که بایع عام متولی است و در مجلس حضور ندارد، فروشنده باید نوع و وصف آن را در زمان عقد روشن کند تا جهل، محقق نشود، اما در برخی قراردادهای پیش فروش نوع مسلم فیه مشخص است اما وصف آن خیر، لذا باید آنها را از اوصاف لازم‌الذکر به حساب آورد که در صورت عدم ذکر آنها بیع غرری خواهد شد. در حالی که این اوصاف در قرارداد ذکر نشده است، اما فقط در زمان تحویل و رنگ و برخی متعلقات بر اساس خواست مشتری تعیین می شود. همچنین باید اشاره داشت که در قراردادهای پیش فروش به عنوان مثال سه ماه اول یا آخر سال به عنوان زمان تحویل ذکر شده است نه تاریخ معین و دقیق. تعیین مدت زمان در این قرارداد دقیق نیست و تا حدی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. همچنین در مورد میزان مبلغی که در ابتدا پرداخت می‌شود نمی‌توان گفت این مبلغ ثمن است چرا که طبق این قرارداد ثمن هنگام تحویل معین خواهد شد. بنابراین هنگام عقد، مقدار ثمن معامله معلوم نیست آنچه در قرارداد ذکر شده باید تمام ثمن باشد و اگر بگوییم این مبلغ بعض ثمن است، بر اساس قول فقها سلف نسبت به میزان پرداختی صحیح و نسبت به مابقی باطل خواهد بود و اشکالاتی در این میان به وجود می‌آید. باید گفت، در قانون مدنی ایران در مورد بیع سلف سخنی به میان نیامده است. البته برای صحت آن می‌توان به ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، استناد نمود.