تحلیل مبانی نظری و نوع مسئولیت مدنی قطع کننده مذاکرات مقدماتی پیش از عقد

در نظامهای حقوقی مختلف، ضمن تاکید بر اصل آزادی قراردادی و اینکه اشخاص همان گونه که در انعقاد قرارداد آزاد هستند، در عدم انعقاد قرارداد نیز آزادی دارند، در مواردی که مذاکرات پیشرفت کرده و امید مشروع و متعارف به انعقاد قرارداد ایجاد گردیده، از مسئولیت مدنی قطع کننده مذاکرات نیز سخن به میان می آورند. نظر به اهمیت روزافزون دورۀ پیش قراردادی، امروزه از یک سو تلاش میشود تا مذاکرات در این دوران به گونه ای برگزار شود که اظهارات طرفین دارای آثار حقوقی باشد و از سوی دیگر به دلیل دشواری اثبات تقصیر در الزاماات خارج از قرارداد، تمایل بر آن است که تعهدات پیش قراردادی مبنای قراردادی داشته باشد. احتمال دارد گفتگوهای مقدماتی شکست خورده یا عواملی که در دوره پیش قراردادی نقش داشته اند، سبب بی اعتباری قرارداد آینده را فراهم آورند. در هردوحال ممکن است طرف گفتگوهای مقدماتی با امید دستیابی به قرارداد نهایی، هزینه هایی کرده و زیانی ناروا دیده باشند. برای شناسایی مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات باید در پی مبنایی بود که مسئولیت مذکور بر آن استوار گردد که در حقوق کشورهای خارجی بر پایه نقض اصل حسن نیت ، سوء استفاده از حق ، استاپل و دارا شدن بلاجهت مبنای مسئولیت را نظریه تقصیر عنوان نموده اند در واقع نقض تعهد مزبور نوعی تقصیر به شمار آمده و مسئولیت مدنی غیر قراردادی نقض کننده را موجب می گردد. در نظام حقوقی ایران برای پذیرش مسئولیت قطع کننده مذاکره، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی بهره برد؛ در این راستا، قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر قابل استفاده خواهد بود. البته بدیهی است اعمال هریک از قواعد مزبور منوط به تحقق شرایط مربوط می باشد.