بررسی رکن اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص با تاکید بر رویکرد نظام جزایی ایران

پژوهش حاضر با عنوان بررسی رکن اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص با تاکید بر رویکرد نظام جزایی ایران به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از متون فقهی و حقوقی به تبین این موضوع بپردازیم طبق یررسی در مفهوم اختیار، سلب اختیار (با رعایت قاعده تناسب)، قبل از آنکه بخواهد مسئولیت را از روی دوش مجرم بردارد، با تاثیر در رکن مادی ( در اکراه) و رکن قانونی ( در اضطرار)، مانع تحقق جرم از ناحیه وی می گردد. واختیار هیچ نقشی نمی تواند در مسئولیت کیفری داشته باشد و به نظر می رسد که خود قانونگذار نیز در عمل، همانگونه که بیان شد، این عقیده را قبول دارد. هر چند که متاسفانه در ماده 140 ق.م.ا در بحث کلی از مسئولیت کیفری، مسامحه به خرج داده و اختیار را از جمله شرایط مسئولیت کیفری محسوب کرده است که این نقدی است که می تواند بر قانونگذار وارد باشد.