مسئولیت مدنی شهرداری در قبال جبران خسارت وارده به معابر در فقه و حقوق

الزام شهرداری به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر می شود. دولت مظهر اقتدار اجتماع و گرداننده و مدیر آنست. مفهوم دولت که مبنای مطالعه قرار گرفته تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد بلکه در معنای وسیع خود به کار رفته است. مسئولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است. با تحول زندگی بشری، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارتها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است. در فقه امامیه مبنای مسئولیت مدنی دولت بر اساس چند قاعده مشهور فقهی مانند قاعده ضمان، لاضرر، تسبیب، اتلاف، تقصیر و نفی حرج به اثبات می رسد. در حقوق ایران نیز مسئولیت مدنی در جایی به کار می‌رود که شخص بدون نقض یک تعهد قراردادی پیشین به دیگری ضرر وارد کند و هم در صورتی که بر اثر نقض قرارداد، دیگری را متحمل خسارت سازد. در حقوق ایران به جهت دشواری اثبات تقصیر شهرداری، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان دیدگان معابر را از مطالبه خسارت منصرف می سازد. تعیین وضعیت جبران خسارت توسط شهرداری به زیان دیدگان کاری بسیار سخت و پیچیده است و نیاز به یک قانونگذاری دقیق دارد. لذا به نظر می رسد بهترین سیستم در جبران خسارت استفاده از بیمه است.