تاثیر اسناد رسمی در پیشگیری از طرح دعاوی حقوقی و کیفری

امروزه ما شاهد طرح دعاوی مختلف مربوط به اموال منقول و غیر منقول هستیم که از مهمترین دلایل آن می توان به مساله افول جایگاه اسناد رسمی در بین افراد جامعه اشاره کرد. متاسفانه افراد جامعه به دلایل مختلف(ازجمله دلایل اقتصادی و دست و پاگیر بودن ثبت رسمی اموال و املاک)در روابط تجاری و معاملاتی خود از عمل به مواد 46و47 قانون ثبت عدول کرده و در رویه عملی خود از موضوع ثبت اجباری اسناد صرف نظر نموده اند. نتیجه آنکه دادگستری را انواع و اقسام دعاوی حقوقی و کیفری عدیده و متعدد روبرو نموده اند. گرچه افراد جامعه در تنظیم سند در روابط خود با یکدیگر آزادند ولیکن به صراحت ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک' کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و ثبت کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است اجباری می باشد'. پس عمل به این حکم قانون و رعایت آن می تواند از پیش آمدن هرگونه اختلاف، تقلب و تزویر جلوگیری کند و زمینه اختلاف را کاهش دهد.