بررسی توثیق اسناد تجاری در فقه اسلامی و حقوق ایران در مقایسه با قوانین بین المللی و ارائه راه حل کاربردی جهت اثربخشی قانونی به آن

پیشرفتهای روز افزون جامعه بشری و نیاز به تسریع و تسهیل در معاملات و رفع موانع سنتی قوانین تجاری، حقوقدانان را بر این داشته که برای پاسخگویی به نیازهای جوامع راه حل ارائه دهند. یکی از مسائل مورد توجه در حقوق داخلی و بین المللی بحث توثیق اسناد تجاری است. قانونگذار بسیاری از کشورها توثیق اسناد تجاری را با روش ظهرنویسی برای وثیقه در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری را با توسل به این نهاد به رهن میگذارند. در حقوق ایران نزدیکترین نهاد حقوقی به مبحث توثیق اسناد تجاری مبحث رهن است اما به دلیل قواعد امری در قانون مدنی که به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است تحلیل توثیق اسناد تجاری در قالب این عقد با مشکلات اساسی روبروست اما عرف جامعه، دستورالعملها و برخی مقررات ناظر بر امور بانکی علیرغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن عدول کرده است و رهن اموال غیر مادی که مطالبات را نیز در برمیگیرد به رسمیت شناخته است، این تحقیق ضمن تبیین این موضوع در جستجوی پیدا نمودن راه حل عملی و قانونی برآمده است.