بررسی فقهی و حقوقی خیار شرط و اشتراط با تاکید بر نظر صاحب کتاب جواهر الکلام

در این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی خیار شرط و تخلف از شرط از دیدگاه مرحوم محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام پرداخته شد و نظر این فقیه بزرگ و فقهای دیگر نیز تبیین گردید. گسترش جوامع و اقتضائات زمانی و مکانی و متغییر شدن شیوه معاملات و عقود در فضای کسب وکار مطالعات و تقریرات جدیدی را می‌طلبید، با توجه به این نیاز و همچنین عقود اسلامی و قواعد حاکم بر عقود و جایگاه خیارت در آنها و پیچیدگی و متعدد بودن منابع موجود و دشوار بودن دسترسی به همه آنها این مقاله نگارش شد. این پژوهش بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه‌ای و همچنین منابع اینترنتی گردآوری شد. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهند که در عقود لازم گاهی یک طرف یا طرفین عقد به نفع خود یا دیگری شرطی را در ضمن عقد مقرر می‌دارند که این شرط گاهی خود حق فسخ معامله است و به آن خیار شرط گفته می‌شود. این شرط ممکن است به سه نحو، در ضمن عقد، مقدم بر عقد و یا موخر از عقد قرار داده شود. گاهی شرط ضمن عقد غیر از عنوان حق فسخ معامله است که به این خیار، خیار تخلف از شرط گفته می‌شود. فلسفه خیار شرط و اشتراط برای جلوگیری از ضرر هریک از طرفین بنا شده و رابطه مستقیم با قاعده لاضرر در فقه دارد. همچنین خیار شرط و تخلف از شرط از حقوق مالی بوده و قابل نقل و انتقال و اسقاط می‌باشند. از نظر صاحب جواهر، خیار شرط واشتراط از ضروریات مذهب هستند که در سنت وکتاب برای آنها هم دلیل عام وجود دارد و هم دلیل خاص. خیار شرط بین فقهای امامیه بدون هیچ مخالفتی مشروع شناخته شده است و دلایلی که برای آن بیان نموده‌اند شامل حدیث نبوی «المومنون عند شروطهم» و آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌باشد. همچنین در قانون مدنی ایران این خیارات مد نظر قانونگذار قرار گرفته و مواد 399 الی 401 را به خیار شرط اختصاص داده و شرایط واحکام خیار تخلف ازشرط را در مواد 234 الی 245 بیان نموده است.