تطبیق جایگاه عرف در تعیین مورد معامله در فقه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین الملل بیع کالا

با توجه به اختلافات ساختاری که بین قوانین ایران و کنوانسیون وجود دارد می توان بیان نمود آنچه این اختلافات را به حداقل می رساند حکومت عرف می باشد که قواعد اتخاذی در هر دو قانون را به هم پیوند می دهد. بند الف از ماده 2 قانون کنوانسیون بیع بین المللی کالا به طور ضمنی و مواد 8 و 9 از همان قانون صراحتا به این مهم پرداخته است. در نظام تجارت بین الملل نیز چنانچه عرف پایدار و مستقری موجود باشد طرفین پایبند به آن فرض می شوند در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 مانند آن چه در بیع داخلی بیان کردیم، چند شیوه برای معلوم کردن مورد معامله مطرح شده که برخی از آن ها در بیع داخلی مطرح نمی باشد. برای تکمیل بحث در این مورد و مطالعه تطبیقی، هر یک از راه ها و شیوه های معلوم کردن مبیع به طور اختصار بیان می شود. خرید و فروش کالا براساس نمونه: کنوانسیون بیع بین المللی مورد اشاره نیز مانند آن چه در حقوق داخلی ایران (ماده 354 ق.م) بیان شد، بیع از روی نمونه را پذیرفته و به موجب بند 2 ماده 35 آن، کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی شود، مگر این که واجد اوصاف کالایی باشد که بایع به عنوان نمونه به مشتری ارائه نموده است. پس با توجه به ماده فوق اگر دو طرف قرارداد برای معلوم کردن جنس و سایر اوصاف کالا به ارائه نمونه اکتفا کنند و فروشنده نیز کالا را بر اساس آن به مشتری تسلیم نماید، معامله صحیح و معتبر بوده، و لذا مشتری نمی تواند به استناد ماده 25 کنوانسیون مبنی بر نقض اساسی قرارداد، فسخ معامله را اعلام نماید. لذا می توان نتیجه گرفت که کنوانسیون یادشده، بیع براساس نمونه را صحیح دانسته است و در صورتی که نمونه با اوصافی که به طور ضمنی یا صریح بر آن توافق شد، مطابقت ننماید، معامله باطل نمی شود، بلکه مشتری حق تقلیل ثمن (با توجه به ماده 50 کنوانسیون) یا مطالبه خسارت (ماده 45 کنوانسیون) را دارد و چنان چه این عدم مطابقت کالا با نمونه، نقض اساسی قرارداد محسوب شود، حق اعلام بطلان و فسخ قرارداد را خواهد داشت (ماده 51 کنوانسیون). علی ای حال عرف را بر اساس قواعد عام می توان در تعیین مورد معامله و معلوم کردن آن ابزاری قوی و کامل دانست. لذا عرفی می تواند بر اساس قانون موثر باشد که اولا عرف و عادت مسلم باشد، ثانیا به عنوان یک قاعده ی الزام آور مرسوم شده باشد و ثالثا عمومی و پایدار باشد، به طوری که تخلف از آن خلاف قاعده باشد.