اعمال قواعد آمرانه و رعایت نظم عمومی در نظام حقوقی ایران

نهاد نظم عمومی رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماعی دارد و حتی بسیاری از حقوق‌دانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده‌اند. قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می‌شود و همین نسبی بودن ماهیت ، باعث اختلاف‌ نظرهای فراوانی درباره تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی شده است. یکی از مسایل مهمی که در این راستا مطرح می‌شود، مساله مربوط به تشخیص قوانین امری از قوانین تکمیلی است که در فقه نیز تحت عنوان تمیز حق از حکم مطرح شده است. این اصطلاح در کتاب‌فقهای اخیر امامیه دیده می‌شود. ماده 975 قانون مدنی ایران در این زمینه مقرر می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به‌علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»بسیاری از حقوقدانان برای تمایز این دو نوع قانون از هم، به مفهوم نظم عمومی ارجاع داده‌اند. به این معنا که هر قانونی که مربوط به نظم عمومی باشد از قوانین امری بوده و قوانینی که مربوط به نظم عمومی نباشد از قوانین تکمیلی است. بنابراین شناسایی دقیق نظم عمومی می‌تواند در این زمینه نیز بسیار کارساز باشد. لذا در این مقاله به بررسی اعمال قواعد آمره و رعایت نظم عمومی در نظام حقوقی ایران پرداخته است.