رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال

امروزه امنیت اجتماعی اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است، لذا باعث ایجاد نامنی در جامعه میگردد و لطمات روحی و جسمی که شهروندان به اصطلاح مالباختگان از این رهگذر متحمل می شوندحتی بعد از کشف جرایم علیه اموال و دستگیری سارق یا سارقین تا مدتهای مدیدی مرتفع نخواهد شد. با توجه به اینکه جرایم علیه اموال یک پدیده اجتماعی است پیامدهای آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، از بین بردن انگیزهای کار، تلاش و سرمایه گذاری در کشور، هزینه بالا برای نیروهای امنیتی می شود، جرایم علیه اموال از منزل را می توان یکی از شدیدترین جرایم تلقی کرد زیرا علاوه بر اینکه یکی از شایع ترین رفتارهای مجرمانه است، نوعی تجاوز به عنف بود چرا که سارقین در جرایم علیه اموال منزل وارد حریم شخصی خانواده می شوند. بر همین اساس هدف از این پژوهش بررسی رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و اطلاعات خود محقق گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بررسی وضعیت در جرایم قریب الوقوع مانند بی عدالتی اقتصادی، ضروری است، زیرا این وضعیت ها افراد را تحت فشار قرار داده و قدرت و مقاومت را از آنها سلب کرده و به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد. به عبارت دیگر، کاراترین سیاست ها جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، شناخت مطلوب عوامل تاثیرگذار بر جرم مورد نظر و تلاش در ارائۀ توصیه های سیاستی و به کار بردن نتایج این مطالعات جهت کنترل بر این عوامل و در نتیجۀ کاهش میزان وقوع جرایم می باشد. با این حال، متخصصین جرم شناسی برای تحقیق، مراحل مختلف وقوع جرایم از مرحلۀ تخیل تا مرحلۀ ارتکاب جرم را تحت تاثیر محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت موجود قلمداد می نمایند. پذیرش ارتباط ساختار اقتصادی و جرم به این صورت می باشد که فرض بر این است که افراد در شرایط مشابه روش های یکسانی را اتخاذ می کنند