مسئولیت مدنی دولت در بیماری کرونا از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

مسئولیت مدنی به دوشاخه ی قهری و قراردادی تقسیم میشود.مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در عرصه ی اجتماع اختصاص دارد،امامسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی ناظر است.مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت ،از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یک سو و قانون گذاری های متشتت و پراکنده از سوی دیگر ، همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. تبیین مفهوم تقصیر و همچنین نقش تقصیردر تحقق مسئولیت در این دو حوزه ،مسئله ای کلیدی و تعین کننده در روشن ساختن نقاط اشتراک وافتراق دو نوع مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی شخص آلوده کننده ویروس کرونا حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی شخص آلوده کننده ویروس کرونا از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت شخص آلوده کننده ویروس کرونا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی شخص آلوده کننده ویروس کرونا مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد.