بررسی حقوقی ادعای جعلیت اسناد در رویه قضایی ایران

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌هاردوبدل شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا‌ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره‌ایبر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او می‌باشد.دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید اقامه می‌شود.درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبه‌ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می‌کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود.