جایگاه اخلاق در گفتمان حقوق عمومی

در شرایطی که قرائت ها ودیدگاه های متفاوت و متناقضی در خصوص مفهوم اخلاق به عنوان بخش فربه اخلاق عمومی وجود دارد و از سوی دیگر تفکیک میان مرزهای عمومی و خصوصی و تعیین قلمرو اخلاق عمومی چالشی اساسی است و این دو چالش دستیابی به مفهومی واحد و قابل قبول از اخلاق عمومی را دشوار می سازد، به نظر می رسد می توان باتکیه بر این اصول، تبیینی قابل قبول از اخلاق عمومی ارائه کرد و اعمال کارکرد تحدیدکنندۀ آن در برابر حقوق و آزادی های فردی را تابع اصول و موازینی مشخص نمود. براساس این، می توان بر این ادعای مقامات دولتی صحه گذارد که اخلاق عمومی در تمامی جوامع وجود دارد، اما زمانی که دولت با ادعای حمایت از اخلاق عمومی در پی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان است، لزوماً اخلاق عمومی باید مبانی واصول تشریح شده را دارا باشد تا بتواند کارکرد خود را ایفا نماید. این اصول با تفکیک میان اخلاق عمومی دموکراتیک، کارآمد و موثر از یک سو و اخلاق عمومی غیردموکراتیک و ناکارآمد از سوی دیگر، می توانند به تامین بیشتر و حمایت موثرتر از حقوق و آزادی های فردی یاری رسانند. نیازهای اخلاق عمومی بخشی از اخلاق به عنوان یک کل می باشد. بنابراین، اخلاق قانونی، ضمن بررسی و تحقیق در این زمینه که چه معیارهایی رفتاری شایسته اعضای یک حرفه حقوقی است، مسائل اخلاق عمومی را وضع و جایگاه آن را در اخلاق به عنوان یک کل مشخص می سازد. اخلاق همواره ثابت و بدون تغییر بوده، اما قوانین همیشه دستخوش تغییر و دگرگونی بوده اند، اگرچه حقوقدانان اخلاق را به عنوان یک منبع مستقل در عرض سایر منابع، به شمار نمی آورند، اما اخلاق را سرلوحه کار خود قرار می دهند و به طور ضمنی آن را ملاک قانون گذاری می دانند.