واکاوی مبانی حقوقی تعدیل قرارداد

بی تردید در قراردادهای طولانی مدت که بر اثر دگرگونی غیر قابل پیش بینی یک طرف دچار سختی و مشقت شود و اجرای کار به آن آسیب وارد آورد، قطعا تعدیل، بهترین وسیله برای پایبندی به قرارداد است. در این زمینه قواعدی چون میسور و غبن حادث می تواند توجیهی برای تعدیل قرارداد باشد. اگر چه عسر و حرج، اجازه مستقیم به دادرس در ایجاد تعدیل را نمی دهد اما به نظر می رسد قاعده عسر و حرج این ظرفیت را دارد که عملا قرارداد را به سمت تعدیل سوق دهد چرا که چنانچه متعهد له حاضر به پیشنهاد سازنده جهت رفع مشقت متعهد نشود، وی می تواند عقد را فسخ نماید و چون طبیعت قراردادهای طولانی مدت به گونه ای است که فسخ عقد توسط متعهد، طرف مقابل را دچار زیان و درد سر قابل توجهی می کند به همین علت اگر متعهدله بداند که ممکن است عقد در معرض فسخ قرار گیرد، حاضر می شود به جای اصرار بر مفاد اصلی قرار داد که نوعی سوء استفاده از حق را نیز به همراه خود دارد تسهیلاتی جهت اجرایی شدن عقد در نظر گیرد. براثر استناد به قاعده میسور می توان گفت که قاعده میسور به توان اجرای فرد در انجام تکلیف اشاره دارد و می تواند به عنوان مبنای تعدیل در حقوق ایران مطرح شود مضمون قاعده این است که هر گاه انجام تکلیفی به صورت کامل با تمام اجزاء و شرایط با تمام مصادیق آن دشوار یا نا ممکن شود، به جا آوردن بخش از آن برای مکلف ممکن و مقدور هست، از عهده او ساقط نمی شود، بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد انجام یابد بنابراین دادرس می تواند به استناد این قاعده، متعهد را در حد یسر و توانش به اجرای قرارداد ملزم کند که همان مفهوم تعدیل است. پس با این پشتوانه پیشنهاد می شود در صورت تشخیص دادرس به تعدیل می توان بر اساس نظریه کارشناس متخصص در انجام امر مربوطه و محاسبه ی خسارات نسبت به تعدیل قرارداد اقدام کرد.