مبانی فقهی حقوقی مجازات قاچاق مواد مخدر

امروزه مسئله اعتیادوجرایم مربوط به مواد مخدردرکشور ایران به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده است وهزینه های زیادی ازجمله تلف شدن جان وآبروی افرادرادرپی خواهد داشت.بنابراین،برای پیشگیری ومقابله با این مشکل،قانون گذار ایران، قانون مبارزه با مواد مخدرراتصویب کرده است.دراین قانون مجازاتی برای مصرف،تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدردر نظرگرفته شده است.مقاله پیش رو به مجازات های قاچاق موادمخدر پرداخته است وبه دلایل تعیین این نوع مجازات ها درقانون مبازه با موادمخدرجمهوری اسلامی ایران پرداخته است.با بررسی مبانی فقهی و حقوقی،از مهمترین دلایل فقها و حقوقدانان درتعیین مجازات های مذکور،استناد به قاعده لاضرر است که بر اساس آن ضرر رساندن فرد به خود و دیگران ممنوع اعلام شده است.که افرادباقاچاق موادمخدر،درخصوص خطرات حمل و نقل به خودوبه دیگران ضررواردمی کنند.درحقوق موضوعه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، مجازات های دیگری همچون حبس، جزای نقدی، مصادره اموال در نظر گرفته شده است که از نظر حقوق دانان مبنای این مجازات ها می تواند حفظ نسل، حفظ نظم اجتماعی باشد.این پژوهش باروش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است.طبق یافته های این پژوهش؛موادمخدروجرایم ومجازات مربوط به آن ازمسائل مستحدثه است که بایدبه طورغیرمستقیم ازآیات وروایات مربوط به مسکرات وموادنئشه آوربه احکام موردنظردست پیداکرد. از نگاه این پژوهش،به مجازات بایدبه عنوان اهرمی برای اصلاح مجرم نگریست،واین مجازات موجب اصلاح وبازدارندگی شوند.