مستندات و قلمروی دادرسی غیابی در رویکرد فقه امامیه

اصل اولیه در امر قضا، حضور طرفین دعوی در رسیدگی به پرونده است و ادله شرعی در ولایت قاضی نیز در بردارنده چنین مطلبی است. از آنجا که مقید کردن وجود شاکی و متشاکی موجبات تضییع حقوق هریک از خصمین می گردد، بدون تردید خواست و اراده شرع نیز جواز رسیدگی غیابی است. قانونگذار ایران نیز آن را در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار داده است. از اهداف این پژوهش پرداختن به مستندات شرعی چنین دادرسی غیابی و بیان قلمروی اقدامات قاضی در حفظ حقوق مدعی و شاکی است. روش تحقیق: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است. نتایج: اجماع و روایت از مهمترین مستندات دادرسی غیابی است. روایت متعارض که دلالت صحت و مشروعیت محاکمه غیابی را مورد چالش قرار داده، برخی از آنها از نظر سندی دارای خدشه و برخی دیگر از نظر دلالت قابل توجیه هستند. جواز دادرسی غیابی امری استثنایی در رعایت اصول اولیه محاکمه است؛ حکم مشروعیت محاکمه غیابی مطلق نیست، بلکه مختص به دعاوی مدنی می باشد. اگرچه دادرسی غیابی یک عمل قضایی به حساب می آید، ولی آن را نمی توان حکم نامید، لذا رسیدگی مجدد با توجه به سرشت آن، متفاوت خواهد بود. مدعی ملزم است که علاوه بر اقامة بینه، سوگند نیز یاد نماید و عدم کفایت بینه و لزوم سوگند استظهاری، امری خلاف اصل و قاعده کلی بینه است؛ اعتراض مدعی علیه غایب به صدور حکم، نقض حکم قاضی محسوب نمی گردد تا مشمول دلایل منع قرار گیرد.