تحلیل و مقایسه نهاد تعلیق با سایر مجازات های بینابین در قانون مجازات اسلامی ایران

با توجه به تحولات چند دهه ی اخیر زندگی بشر، گسترش جرائم و مجازات ها و تراکم جمعیت کیفری زندان ها نسبت به گذشته، حقوقدانان و جرم شناسان و صاحب نظران این حوزه برای جلوگیری از آسیب های ناشی از مجازات های سنتی، مجبور به اتخاذ تدابیر مختلفی من جمله، جرم زدائی، کیفر زدائی و اقدامات تامینی و تربیتی و.... شده اند تا از بروز و ظهور برخی انحرافات اجتماعی پیشگیری نمایند و شیوه های نوینی را برای جوامع به کار گیرند، تا کیفر همیشه جنبه ی ضمانت اجرای جزائی به خود نگیرد بلکه در جای خود شیوه ای برای تنظیم هنجارهای اجتماعی و وسیله ای برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد.و در واقع به جای عقوبت و تنبیه بزهکار، به اصلاح بزهکار می اندیشند و زمانی که ضرورتی برای تنبیه او احساس نشود،یا اعطای فرصتی را برای او جهت بازگشت به زندگی اجتماعی در جهت جبران خسارات لازم بدانند، آن فرصت را در اختیار او قرار دهند. البته اعطای این امتیازات بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها باید در چارچوب قانون باشد، قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای دوری گزینی از اعمال مجازات های سنتی از جمله زندان، مجازات های جایگزین یا بینابین را جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر پیش بینی کرده است که از جمله آنها می توان به تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم و آزادی مشروط و تخفیف و .... اشاره نمود که محور اصلی بحث ما را تعلیق اجرای مجازات تشکیل می دهد، لذا تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای ضمن مطالعه و تحلیل نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی ایران به مقایسه و بررسی جهات اشتراک و افتراق این نهاد با سایر مجازات های بینابین مطرح در این قانون می پردازد تا با مطالعه و ارزیابی این نهاد ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاءها و موانع موجود، گامی در راستای رسیدن به اهداف اصلی مجازات ها یعنی بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکار و اصلاح و درمان آنها بردارد.