سیاست جنایی ایران در زمینه حمایت از اموال و حقوق مالی محجورین و اشخاص ضعیف

یکی از مباحث مهمی که در حمایت کیفری از حقوق اشخاص به ویژه حقوق مالی از جایگاه والایی برخوردار است؛ از این رو توجه ویژه به اموال و حقوق مالی محجورین و اشخاص ضعیف است. درواقع مسئله حمایت یا در حقیت اصل حمایت ویژه از محجورین و اشخاص ضعیف در برابر انواع جرائم، یکی از دغدغه‌های اصلی تدوین‌کنندگان اسناد مختلف حقوق بشری بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، نگارنده در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین و طبقه‌بندی‌شده و با تاکید بر نظام کیفری ایران است درصدد پاسخگویی به این سئوال است که رویکرد سیاست جنایی– تقنینی قانون‌گذار ایران در خصوص جرائم مبتنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص چیست؟. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که گرچه در سیر تقنینی و قضایی ایران، نشانه‌هایی از حمایت‌های کیفری و غیر کیفری از محجورین و اشخاص ضعیف در برابر جرائم علیه اموال و حقوق مالی آنان به چشم می‌خورد، اما این حمایت‌ها، در برخی زمینه‌ها کافی نبوده و نیاز به بازنگری در قوانین احساس می‌شود. بدین منظور پیشنهاد می شود مقنن با تصویب قانونی خاص در راستای حمایت از محجورین و اشخاص ضعیف، تمامی مقررات ناظر به حمایت از این قشر- از جمله حمایت از اموال و حقوق مالی- را در قانون خاص بیاورد تا امکان و اختیارات مقامات قضایی و مسئولین اجرایی بر قوانین مزبور افزایش یافته و سیاست جنایی قضایی و اجرایی نیز همسو با سیاست جنایی تقنینی در مسیر حمایت از اموال و حقوق مالی محجورین و اشخاص ضعیف گام بردارند.