تحلیل فقهی و حقوقی اثبات مالکیت و خلع ید مشاعی با تاکید بر رویه قضایی

شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه درحق مالکیت ایجاد می شود. برای تحقق شرکت بایستی دو یا چند حق مالکیت با هم درآمیزد . هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی ، صورتی است که در آن مالکیت های جزء اصالت خود را از دست می دهند و دریک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند . اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود . ولی گاه اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسند . به حالت اجتماع در می آیند بدون نکه اصالت هرکدام از بین برود . در این حالت که آنرا اشاعه می نامند .مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد مالکیت ها است مالکیت هریک از شرکاء اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالکیت جمعی منحل نمیشود ، اما درعامل خارج آمیخته با حق دیگران است به گونه ای که در جزء وجود دارد . بدون این که بتوان مصداق مستقل و جداگانه ای برای آن تعیین کرد . برای مثال دو برادری که خانه پدر را به ارث برده اند در عین حال که برهر آجر و هرذره آن مالکیت دارند ولی بر هیچ بخشی نیز نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند . به همین جهت است که هیچ یک از مالکان مشاع بدون اذن دیگری حق تصرف در مال مشترک را ندارند ، چرا که در حق دیگران تصرف می کنندبرطبق قواعد حاکم بر اشاعه ، هیچ از شرکاء نمی توانند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کنند زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود که تا هر تصرف تجاوز به حقوق دیگران باشد و بی اذن همه مالکان میسر نگردد و نظر به این که شرکت در حالت اشاعه دارای شخصیت حقوقی نیست و سازمان های خاص تصمیم گیری در آن پیش بینی نشده است، نمی توان عقیده اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد . پس ناچاربایستی در اداره شرکت اتفاق نظر وجود داشته باشد به همین دلیل قانونگذار درم 576 قانون مدنی مقرر داشته است » « طرز اداره امول مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود » در نتیجه هرگاه شریک یا چند تن از شرکا بدون اذن همه شرکا در مال مشاعی تصرف نمایند و یا غیر مالکی بر مال مشاع استیلا یابد ، غصب محقق می شود و دعوای خلع ید قابل طرح و استماع می شود .برخی عقیده دارند دعوای خلع ید نسبت به ملک مشاعی مسموع نمی باشد ، چرا که در صورت رسیدگی و صدور حکم خلع ید صادره عملا قابل اجرا نیست ، اما شعبه اول دادگاه على انتظامی قضات در رای مورخ 30/5/1372 مقرر داشته است : « صدور قرار رد دعوای خواهان ها و عدم استماع آن از طرف رئیس دادگاه حقوقی به علت این که خواهان ها مالک سه سهم از 5 سهم مشاع ملک مورد تخلیه بوده و حکم به خلع ید درمال مشاع به لحاظ این که قابل اجرا نیست صحیح نبوده و منافی با حق خواهان هاست ، زیرا م 23 قانون اجرای احکام مدنی دلالت دارد که از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له درملک خلع ید شده مشمول مقررت املاک مشاعی است.